مبلغ درخواستی دولت از صندوق توسعه ملی (۲ میلیارد دلار) به اسم کمک به سیل زدهها، یک نهم ۱۸ میلیارد دلاری است که به خاطر سو تدبیر دولت، حیف و میل شد. یعنی ۹ برابر پولی را که از صندوق میخواهند، سال گذشته ظرف دو ماه در حلقوم رانت خوران ریختند!
چرا دولت هر جا با محدودیت مواجه میشود، فوراً میخواهد سراغ برداشت از صندوق توسعه ملی برود؟ این پرسش در ماههای اخیر در میان کارشناسان اقتصادی و ناظران رسانهای فراگیر شده است.
دولت هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۸، خواستار کاهش درصد واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، از ۳۴ درصد (تکلیف برنامه توسعه) به ۱۰ درصد بود که با مخالفت رهبر انقلاب مواجه شد. نهایتاً دولت مجوز گرفت به جای واریز ۳۴ درصد، ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق واریز کند.
حالا هم دولت با این توجیه که باید به سیلزدهها کمک کنیم، خواستار برداشت مجدد از صندوقی شده که در طول چند سال اخیر، بارها با توجیهات مختلف، از آن برداشت کرده است. کثرت این درخواستها صندوق را که برای حمایت از بخش خصوصی و تولید و مقابله با مضیقههای دوره تحریم طراحی شده، بیمعنا میکند.
به اعتبار همین واقعیت هاست که رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئیس جمهور تصریح کردند «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است. لذا تأکید میشود که دولت سریعاً از محلهائی همچون؛ پنج درصد مقرر در بودجه عمومی برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابجایی در ردیفهای بودجههای عمرانی، بیمهها و تسهیلات بانکی، اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمعبندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این جانب خواهد بود.»
یادآور میشود با بی تبیری های سال گذشته دولت، رانتی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در حوزههای ارز و سکه و خودرو و گوشی تلفن همراه و.... فراهم گردید که هم از جیب بیت المال رفت و هم موجب سیلاب نقدینگی و سرریز تورم به زندگی مردم شد.
منبع : مشرق
